ندوة وطنية حول التنمية بتونس

من طرف **اشراقة حب** الجمعة يناير 20, 2012 3:10 pm

انطلقت صباح يوم الخميس بالعاصمة أشغال الندوة الوطنية حول التنميةبمشاركة أعضاء من المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن المنظمات المهنية والجمعيات التنموية وخبراء تونسيين وأجانب من البنك الدولي والبنك الأوروبي للتنمية.
وتهدف الندوة إلى تعميق الحوار الوطني حول المقاربة التنموية الجديدة وتحديد التمشي على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي في مقاومة الفقر والبطالة وإحداث التوازن بين الجهات من اجل إدراك أهداف الثورة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني
وأكد رئيس الحكومة حمادي الجبالي، بالمناسبة، إن تونس اليوم في أمس الحاجة لتعبئة جهود أبنائها من مسؤولين سياسيين أو شركاء اجتماعيين واقتصاديين وكل الطاقات والقوى الحية، لدرئ المخاطر ودخول مرحلة جديدة في مسار التنمية خاصة أمام خطورة الوضع الحالي وحساسية الظرفية الزمنية التي تمر بها البلاد.
وأبرز ضرورة إيجاد حلول عملية وعاجلة للتقليص من البطالة والحد من الفقر من خلال طرح سياسات وبرامج دقيقة وفعالة وتغيير النموذج الحالي للنمو إلى نموذج يستجيب للتحديات الراهنة والانتقال من اقتصاد يقوم على المناولة إلى اقتصاد يستهدف التموقع في شبكات الإنتاج والتوزيع العالمية.
وشدد على أهمية دفع الأنشطة الاقتصادية الواعدة وذات المحتوى المعرفي الجيد والقيمة المضافة العالية والعمل على تعميق مسار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد ومواصلة تطوير مناخ الإعمال وتيسير إحداث المؤسسات وإزالة كل الحواجز البيروقراطية والمعوقات التي تحول دون تحرير المبادرة الخاصة.
وأكد إن البحث عن مصادر التمويل والسعي إلى تطوير آليات تمويل المشاريع الاستثمارية يعد من أوكد أولويات الحكومة الحالية.
ومن ناحية ثانية اعتبر الوزير الأول أن تفعيل مساهمة الجهات الداخلية في خلق الثروة الوطنية يمر أساسا عبر العمل على حسن استغلال الثروات الطبيعية والتراثية والثقافية والفكرية وكذلك عبر التوزيع العادل لثمار التنمية بين الجهات وهو ما يتطلب، حسب رأيه، إعادة النظر في معايير توزيع الموارد العمومية المتاحة بين الجهات وفق أسس تاخد في الاعتبار حقيقة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الجهات.
ولاحظ رئيس الحكومة أن العمل سيتواصل دون هوادة لتركيز نموذج تنموي جديد ينبني على التوزيع العادل للثروة بين الجهات وجعلها أقطابا تنموية حقيقية تعمل وفق أفضل الممارسات والمقايس وكذلك من اجل تحقيق أعلى نسبة نمو ممكنة وتهيئة ظروف الاستقرار الأمني والاجتماعي اللازم لاسترجاع ثقة المستثمرين التونسيين واستقطاب الاستثمارات الخارجية المنتظرة وإنجاح الموسم السياحي القادم.
وأشار إلى أن المجلس الوطني للتنمية، المنتظر إحداثه في القريب العاجل، ليكون ممثلا لمختلف الحساسيات والخبرات الوطنية، سيتولى متابعة أشغال اللجان الجهوية للتنمية بصفة دورية والتي ستتوج باستشارة وطنية في موفى هذا الشهر لبلورة المشاريع والبرامج الكفيلة بتحسين الوضع في مختلف جهات البلاد في إطار إرساء منهج جديد لإدارة شؤون التنمية بالجهات.
ومن جانبه لاحظ وزير التنمية والتخطيط جمال الدين الغربي أن الجهود تتجه حاليا لرفع التحديات الكبرى لتونس والتقليص من الفوارق بين الجهات ومقاومة الفقر والتقليص من نسبة البطالة ودفع تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات.
وبين أن الهدف من تنظيم الاستشارات الجهوية والوطنية حول التنمية هو بحث المشاريع التنموية ذات الأولوية وأفضل السبل لإرساء تنمية عادلة بين الجهات تأخذ بعين الاعتبار إمكانيات كل جهة وحاجياتها وتعميق الحوار والمشاورات لرفع التحديات في مجال التنمية الجهوية.
وأكد أن الندوة الوطنية حول التنمية مناسبة للتفكير والتشاور مع الكفاءات الوطنية والخبرات الدولية في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني واستحداث مشاريع جديدة ذات قدرة تشغيلية عالية وإعداد مقاييس موضوعية لاعتمادها في التوزيع العادل لثروات البلاد بين مختلف الجهات وتوجيه الاستثمارات نحوها ووضع إستراتيجية وطنية وخارطة طريق للتنمية على المديين المتوسط والطويل

ندوة وطنية حول التنمية بتونس

ندوة وطنية حول التنمية بتونس

رد: ندوة وطنية حول التنمية بتونس