دول الربيع العربي في خريفها الاقتصادي

واشنطن ـ أوضح صندوق النقد الدولي أن الدول المستوردة للنفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه عاما صعبا في الوقت الذي تحاول فيه الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط عمليات انتقال السلطة السياسية.

وأوضح صندوق النقد في تنبؤاته الاقتصادية الإقليمية، التي تصدر مرتين في العام والتي نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية الخميس على موقعها الإلكترونى، أن دولا مثل مصر وتونس نفدت لديها خيارات السياسات من أجل محاربة "تعاف اقتصادي بطيء وممتد" في ظل الفترة الأطول من المتوقع التي استغرقتها خطوة التحرك من الدكتاتورية إلى الديمقراطية.

وأضاف الصندوق أن عمليات انتقال السلطة أثقلت عاتق الاقتصادات في عام 2011، في الوقت الذي انخفض فيه نمو الناتج المحلى إلى نسبة 2.2 في المئة، وهو أدنى من المستويات المطلوبة لمعالجة البطالة.

وأشار الصندوق إلى أن دخول الأفراد تعرضت للجمود أو الانكماش في جميع الدول المستوردة للنفط ما عدا المغرب. وقال الصندوق: إن أسعار البضائع الآخذة في الارتفاع دفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق على الرواتب والدعم الحكومي، ففي عامى 2012 و2013 تواجه احتياجات خارجية ومالية تبلغ قيمتها 90 مليار دولار و100 مليار دولار على التوالي.

واعتبر الصندوق، الذي قال إنه ملتزم بدعم اقتصادات الربيع العربي، أن هناك حاجة لمزيد من العمل على صعيد خطته لإقراض مصر 3.2 مليار دولار التي يقول المسئولون المصريون: إنها يجب توقيعها هذا الشهر.

وفي ظل إنفاق المنطقة لـ200 مليار دولار على الدعم، حث صندوق النقد الدولي الحكومات على تقليل الدعم الحكومي واستبداله بشبكات أمان اجتماعى للفقراء، مشيرًا إلى أن الأغنياء يستفيدون بشكل غير متناسب من دعم الوقود.

ودفع الصندوق بأنه ستكون هناك حاجة لتغييرات سريعة في السياسات لوقف تدهور آخر في مؤسسات هذه الاقتصادات الهشة.

ونقلت الصحيفة عن مسعود أحمد المدير الإقليمي للصندوق قوله "خلال عمليات الانتقال السياسى في أى مكان آخر يستغرق التعافي الاقتصادي حوالى من عامين إلى ثلاثة ليترسخ"، مضيفا "أن السبب في نزول الناس إلى الشوارع هو شعورهم بأن الاقتصاد لا يوفر الوظائف الكافية والفرص للاستفادة من النمو".

وأشار مسعود إلى أن تحديث الاقتصاد هو أجندة حقيقية تتمثل في زيادة الإنتاجية وخلق شبكات أمان حديثة - وليس دعم يستهدف أغراض معينة - وتحسين بيئة التجارة وتوفير البنية التحتية.

ولفتت الصحيفة إلى أن البطالة لا تزال قضية مهمة للمنطقة والأكثر إلحاحًا للدول المستوردة للنفط، حيث إن تونس على سبيل المثال شهدت تزايد البطالة من حوالي نسبة 13% في عام 2010 إلى 19 في المئة في عام 2011. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يزداد الفائض الحسابي الحالي، الذي تضاعف إلى 400 مليار دولار في عام 2011، بصورة أكبر هذا العام والعام المقبل.

وقال الصندوق إن الإنفاق الحكومي تزايد بصورة درامية في الخليج على مدار الأعوام الأربعة الماضية حيث دعمت قطر الإنفاق العام بنسبة 84 في المئة والبحرين 64 في المئة والإمارات 52 في المئة وعمان 46 في المئة.





المصدر : عرب أونلاين