وزارة العدل تفتح تحقيقا في وفاة "بشير القلي" وتوضح

«تعلم وزارة العدل أنّه تم فتح تحقيق في ظروف وفاة المرحوم بشير القلي بأحد مستشفيات العاصمة رغم ما بذله الطاقم الطبي من جهود لإنقاذه مؤكدة أنّ ادارة السجون قامت بعديد المساعي من أجل إقناعه هو وزميله الذي كان موقوفا معه بسجن المرناقية المتهم محمد بختي بإيقاف اضراب الجوع الذي دخلا فيه غير أنهما أصرّا بشدة على مواصلته ممّا أدى إلى تعكر حالة المرحوم بشير القلي الصحيّة ووفاته مساء أول أمس.
وتوضح الوزارة أنّها، بالإضافة الى عديد الأطراف، سعت الى اقناع المضربين عن الطعام بأن التتبع القضائي يجري وفق القانون وأن القضاء ينظر في الملفات باستقلالية وألاّ مبرر للإضراب عن الطعام لاسيما أن حقوقهم كموقوفين محفوظة ويعاملون باحترام شأنهم في ذلك شأن بقية الموقوفين دون أيّ تعدّ من إدارة السجن على كرامتهم وحرمتهم البدنية والمعنوية.
كما يهم وزارة العدل أن تبين أنها سعت في أكثر من مناسبة الى معاضدة مجهودات ادارة السجن عبر عدد من المسؤولين العاملين بها الى اقناع المضربين بفك الاضراب وفي هذا السياق التقى بهم رئيس ديوان وزير العدل يوما 7 و9 نوفمبر الجاري لإقناعهما بفك الاضراب احداهما بحضور شقيق المرحوم غير أنهما رفضا الأمر كما التقى بهما الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس يوم 6 نوفمبر الجاري وتكرر معه نفس الرفض مثلما تكرر مع قاضي تنفيذ العقوبات عند زيارته لهما.
ومن جهتهم سعى أعضاء بديوان وزير العدل الى دعوة عائلات المضربين لإقناع ابنائهم بالتوقف عن الاضراب وتم تمكين أفراد عائلتيهما ومحاميهما من مقابلتهما عدة مرات غير أن اصرار المضربين على الرفض أفشل المساعي الهادفة الى اقناعهم بوقف الاضراب حتى أن المرحوم بشير القلي رفض مقابلة والدته في احدى المرات ولم يستجب إلا بعد عدة محاولات من الاطار السجني كما رفض مقابلة امام خطيب أرسلته وزارة الشؤون الدينية بهدف اقناعه بفك الاضراب.
يذكر أن الشابين بشير القلي ومحمد بختي تم ايداعهما بسجن المرناقية يوم 20 سبتمبر الماضي عقب صدور قرارات ايقاف في حقّهما، صحبة عدد آخر من المشتبه بهم، من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بتونس بمناسبة التتبعات القضائية التي انطلقت عقب أحداث السفارة الأمريكية في 14 سبتمبر الماضي، ولا يسع وزارة العدل إلا التعبير عن أسفها وحزنها لوفاة المرحوم بشير القلي راجية من الله أن يرزق أهله وذويه الصبر على افتقاده.