نشطاء: المغرب يحتاج الي قوانين لتجريم التعذيب

الرباط (رويترز) - حث نشطاء من مجموعة من المنظمات الحقوقية في المغرب السلطات يوم الخميس على وضع قوانين لتجريم استخدام التعذيب قائلين ان بعض المسؤولين الامنيين يمارسونه.

واشارت المنظمات الاربع عشرة ومن بينها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان -اهم المنظمات الحقوقية في المغرب- والفرع المحلي لمنظمة العفو الدولية الي ان التشريعات الحالية تكتفي بادانة التعذيب وان بعض المسؤولين يمارسونه ويفلتون من العقاب.

وقالت في بيان انه بعد ست سنوات من وضع المغرب لقانون يدين التعذيب فانه ما زال يمارس بشكل فعال وحقيقي. واضافت ان استخدام التعذيب يمتد الي جميع مناطق البلاد ويتعرض له كثير من الشبان والنساء والرجال في الشوارع وأقسام الشرطة.

ولم توثق المنظمات حالات بعينها. لكنها قالت ان التعذيب يتنوع من الاستخدام المفرط للقوة ضد الاحتجاجات السلمية الي الاعتقالات الوحشية واستجواب اشخاص بعد القبض عليهم احيانا في مراكز احتجاز سرية لا تخضع لاي شكل من المراقبة او السيطرة.

ونظم المغاربة سلسلة احتجاجات العام الماضي مستلهمين الربيع العربي وفرقت الشرطة بعضها بضرب المتظاهرين بقسوة. وفي حين ان تلك الاحتجاجات كانت متواضعة اذا قورنت بانتفاضات في دول عربية اخرى فان ثمانية اشخاص على الاقل قتلوا في المغرب.

وقالت المنظمات الحقوقية ان قانون العقوبات في المغرب يفتقر الى تعريف واضح للتعذيب ويعاني ضعفا في الاجراءات الجنائية التي تضمن عدالة التحقيقات في قضايا التعذيب.

وتحدثت ايضا عن استمرار الحصانة من العقاب التي يتمتع بها مسؤولون يستخدمون التعذيب أو يأمرون به وخصوصا المسؤولون الامنيون وبعض مسؤولي وزارة الداخلية.

وسئل مسؤول بوزارة العدل التعقيب على البيان فقال ان الحكومة على علم ببعض "الحالات الفردية" للتعذيب وانها ستضع قانونا أكثر حزما لمكافحته. ولم يذكر اطارا زمنيا.