كتل سياسية تنتقد تعاطي الحكومة مع ملفي الأمن والتنمية

من طرف **اشراقة حب** الخميس يناير 26, 2012 9:00 am

(وات) تركزت تساؤلات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي خلال جلسة الحوار مع الحكومة التي التأمت بعد ظهر الاثنين الماضي حول الخطوات العملية التي من المنتظر الشروع فيها في ما يتعلق بمختلف الاصلاحات الهيكلية بالاضافة الى ضرورة النهوض بالمناطق الداخلية بعد موجة الاحتجاجات التي ضربت عديد الجهات في الفترة الاخيرة.
وتوزعت المداخلات حسب الكتل الموجودة بالمجلس بين منتقد للاداء الحكومي الذي لم يستطع حسب اعتقادهم ايجاد الحلول الكفيلة بامتصاص الاحتقان الشعبي، وموقف اخر مساند لها يرى في فترة الثلاثة اسابيع التي مضت على تسلم حكومة حمادي الجبالي لمهامها، غير كافية لارساء الاصلاحات الجذرية.
كما انتقد عدد من مثلي بعض الكتل السياسية والائتلافية التعاطي السلبي للحكومة الانتقالية مع الملف الامني وما تشهده البلاد من اعتصامات عشوائية أثرت سلبا على أداء الاقتصاد الوطني وعلى مسار التنمية بما يهدد مسار ثورة الحرية والكرامة.
وفي هذا السياق لاحظ أحمد ابراهيم (عن القطب الديمقراطي الحداثي) أن تشخيص الحكومة الائتلافية للمشاكل والصعوبات التي تواجهها البلاد حاليا «لا يعدو أن يكون إلا عودة من قبلها إلى أرض الواقع» متوجها بالتحية للحكومة «لتخليها عن النبرة الانتصارية التي ميزت خطابها خلال الأشهر الأخيرة».
ودعا الحكومة للكف عن التعامل مع الملفات المطروحة في هذه الفترة كما لو كانت حكومة دائمة وليست حكومة فترة انتقالية مشيرا إلى افتقاد اي حزب أو إئتلاف لحلول جاهزة للتحديات المطروحة. وقال في هذا الصدد «انه لا يمكن الخروج من الظرف الراهن بحكومة ترضيات وولاءات وإنما بحكومة كفاءات وطنية تتكفل بتنفيذ برنامج توافقي بين مختلف الاحزاب بعيدا عن الحسابات السياسية».
كما اعتبر ابراهيم أن كلمة رئيس الحكومة في افتتاح جلسة الحوار مع أعضاء التأسيسي «برنامج نوايا طيبة» مبينا ان البلاد «في حاجة الآن إلى مناخ ثقة أكثر من اي شيء آخر».
تركة ثقيلة
ومن جهته حيا الصحبي عتيق (عن حركة النهضة) شجاعة الحكومة الائتلافية على حضورها أمام أعضاء المجلس التأسيسي «للمحاسبة» ولم يمض على تنصيبها سوى شهر واحد مؤكدا على ثقل التركة التي خلفها النظام البائد «وهي تركة عقود من الزمن وليست تركة السنة التي عقبت الثورة».
واعتبر عتيق مساعي بعض الاطراف لافشال الحكومة الائتلافية مساع لافشال الثورة التونسية وإفشال الثورات العربية ككل موضحا أن الجميع مدعوون اليوم لنبذ النظرة الحزبية الضيقة لمجريات الامور.
ولفت النظر إلى وجود أطراف تريد ركوب الاعتصامات لتأزيم الوضع العام في البلاد مشيرا إلى وجود «بقايا للنظام البائد وأعداء للثورة ومفسدين» يريدون تعطيل مسار الانتقال الديمقراطي في البلاد. ودعا الجميع إلى «الابتعاد عن سياسة المخلوع في استنباط فزاعات لتلهية الشعب عن الاهتمام بالقضايا الحقيقية».
واقترح محمد الحامدي (عن العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) احداث مناطق صناعية بمعتمديات سيدي بوزيد مطالبا بالاسراع بتسوية الوضعية العقارية للاراضي الفلاحية بالجهة بما يمكن من انجاز مشاريع البنية التحتية المستعجلة بمختلف أرجاء الولاية.
ونقل الحامدي لرئيس الحكومة الانتقالية استياء أهالي الجهة من تأخر تنفيذ ما التزمت به السلطات من مشاريع وانجازات لفائدة منطقتهم.
وفي موضوع آخر تساءل عبد العزيز القطي (عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية) عن آليات التمويل التي ستعتمدها الحكومة الانتقالية بعيدا عن القروض التي ستتحصل عليها من بلدان مانحة فضلا عن برنامجها الخاص في التصرف في الأملاك والمؤسسات المصادرة من عائلة بن علي وأصهاره واقاربه ومدى وجود نية لتكوين صندوق سيادي تتأتى موارده من الأموال المصادرة.
كما استفسر عن الاجراءات التي ستعتمدها الحكومة للرفع من المقدرة الشرائية للمواطن والضغط على الاسعار.
وانتقد فيصل الجدلاوي (عن القائمة المستقلة «العدالة») عدم تدخل الحكومة الانتقالية لفض الاعتصامات والتصدي لعمليات تعطيل الانتاج معتبرا اقرار رئيس الحكومة بوجود اعتصامات ساهمت في تعطيل أداء الاقتصاد الوطني «أمرا غير مقبول».
فوضى لإرباك الوضع
من ناحيته اعتبر عضو كتلة «التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات» المولدي الرياحي أن هنالك أطرافا تسعى الى افتعال الاعتصامات واحداث فوضى مقصودة لارباك الوضع العام مبينا أن المرحلة الحالية تتطلب «رجة كبرى» عبر اقرار مخطط تنموي ضخم يحمل اسم «محمد البوعزيزي» لتنمية الجهات الداخلية.
من جانبه قال الصادق شورو عن حركة النهضة إن «جيوب الردة في تونس تسعى الى شل المسار التنموي وتعطيله»، وعلى الشعب «ان يحاصر فلول حزب التجمع المنحل والبوليس السياسي»، موضحا أن الفترة التي تسلمت فيها التشكيلة الحكومية مهامها لاتكفي لاصلاح ما تبقى من منظومة الفساد واعادة ترميم كل من المنظومة الامنية والاعلامية والقضائية.
وقد احتج أحمد نجيب الشابي عن الحزب الديمقراطي التقدمي على تصريحات رئيس الحكومة حمادي الجبالي القائلة بأن الذين يقفون وراء الاحتجاجات «هم الخاسرون في الانتخابات وقوى الردة»، مطالبا بتسمية الأطراف التي يقصدها الجبالي حتى يمكن محاسبتها إن ثبت تورطها في الاحداث التي تتهم بالوقوف وراءها.
وقال إن الحسابات السياسية الضيقة التي طغت على المشهد الوطني خلال الاشهر الماضية خلقت حالة من الارباك لدى المواطن منبها إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعديد الشرائح الاجتماعية الهشة على غرار عملة الحظائر مما يستوجب حلولا عاجلة تمكن الجهات المحرومة من أسباب التنمية الحقيقية سيما بالتعويل على ما تزخر به من موارد بشرية وثروات طبيعية.
وتساءل بعض النواب عن جهود الحكومة في ملف الجرحى والشهداء ودور البنك المركزي في استرجاع الاموال المنهوبة والتشديد على ضرورة الاسراع في مد الجهات الداخلية ببنية تحتية متطورة من طرقات ومنشآت صحية واجتماعية بالاضافة الى التخفيض في فائض القروض بالنسبة الى الفلاحين.
ودعا بعض النواب المستقلين الى ضرورة التركيز على القدرات الذاتية للبلاد والاستفادة من الثروات الطبيعية الوطنية التي احتكرها النظام السابق مشيرين الى أن أسلوب استغلال هذه الثروات وطرق توزيع ثمراتها تسبب في خلق مشاكل اجتماعية واقتصادية على غرار مشاكل الحوض المنجمي.

من طرف **أشواك أنثى** الإثنين فبراير 06, 2012 5:26 pm

كتل سياسية تنتقد تعاطي الحكومة مع ملفي الأمن والتنمية

كتل سياسية تنتقد تعاطي الحكومة مع ملفي الأمن والتنمية

رد: كتل سياسية تنتقد تعاطي الحكومة مع ملفي الأمن والتنمية