مشاريع جديدة صغرى ومتوسطة وكبرى ستوفر مواطن شغل عديدة

من طرف **اشراقة حب** الخميس يناير 26, 2012 9:03 am

وزارة التنمية الجهوية والتخطيط هي وزارة محرار لعمل الحكومات نظرا لارتباطها الوثيق بواقع الوطن والمواطن وهي وزارة متنازع عليها «الحكومة والمعارضة» الكلّ يريدها ليضفي صدقية عمله وحسن نواياه تجاه الفقراء والمهمشين كما توصف أيضا بالوزارة «الفخ» إن صحّ التعبير... باعتبارها مقياس أساسي لنجاح عمل الحكومة.
وبلا شكّ عمّق فشل منوال التنمية في العهد السابق الشعور بالسخط على الحكومة وكان شرارة وسببا مباشرا لاندلاع ثورة الحرية والكرامة وبالتالي فقد تضاعف حجم المسؤوليات المنوطة بعهدة هذه الوزارة،
الوزارة لديها تصوّر يقوم على تشريك الجهات بحيث تكون لها الكلمة الفصل في اختيار طبيعة المشاريع التنموية الملائمة لخصائصها والملبية لحاجياتها ومن أجل هذا فقد تمّ احداث لجان استشارية انطلقت في عملها منذ أسبوعين وأوكلت لها مهمة أساسية تتمثل في العودة الى الشعب وتتكوّن هذه اللجان من أعضاء من المجلس التأسيسي العائد بالنظر الى كلّ جهة اضافة الى الولاة وعموم الجمعيات ومكوّنات المجتمع المدني من اتحادات محلية وهياكل ثقافية قطاعية وغيرها على أن يكون عملها تشاوريا بالأساس وهنا لابدّ من تثمين المجهود الذي قامت به هذه اللجان وكلّ من شارك معهم في إعداد التصوّرات التي من شأنها ان ترفع واقع الجهات نظرا للاضافة التي قدّموها للوزارة في الطرح والاقتراح وعلى سبيل الذكر كانت مشاريع التنمية عمودية حيث تقترح الوزارة وتنفذ المشاريع حسب ما تراه صالحا في جهة ما سواء يتماشى أو لا يتماشى مع تلك الجهة وخصائصها من ذلك أنه كان مقررا أن يتم إحداث مبنى جديد للولاية بسيدي بوزيد بقيمة 7 ملايين دينار الاّ أنّ اللجان الاستشارية التي أحدثتها وزارة التنمية وبالرجوع الى القواعد الشعبية رفعت إلينا رفضا لهذا المشروع واقتراحا باستبداله بمشروع آخر يكون أكثر فاعلية من القضاء على البطالة والنهوض بواقع التنمية في منطقة سيدي بوزيد كما هو الحال في تونس الجنوبية حيث أنها مناطق تعيش التهميش والفقر وانعدام البنية التحتية اللازمة لمستلزمات العيش الكريم لذلك وقع في هذه الحالة استبدال مشروع بناء مدرسة بآخر من شأنه أن يستجيب لتطلعات سكان تلك المنطقة، اذا يمكن الجزم بنجاح هذا المنوال الذي يحدث في تونس وهو فريد من نوعه في العالم بحيث تكون المشاريع التنموية استجابة لطلبات الأهالي وليس إملاء من وزارات الاشراف على السكان.
كما أنه وقع تنظيم ندوة وطنية حول التنمية وكانت ناجحة شاركت فيها ما يقارب 100 كفاءة تونسية وأجنبية والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وبعض ممثلين من مكوّنات المجمع المدني اضافة الى بعض نوّاب المجلس التأسيسي المنوط بعهدتهم الاشراف على اللجان الاستشارية بالجهات وذلك لبحث استراتيجية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى لتحسين أداء المنظومة الاقتصادية واستشراف حلول عميقة لمجمل المشاكل والعقبات المؤثرة سلبا والمعيقة لتطوّره ونموّه.
أيضا فإنّ هناك اهتماما واضحا بوضع معايير لكيفية توزيع المشاريع والاستثمارات وتصنف الى 3 معايير الاول يتمثل في التهميش والمعيار الثاني يتمثل في هشاشة الاقتصاد والمعيار الثالث يتمثّل في الهشاشة الاجتماعية للجهات وهذه المعايير معترف بها دوليا فهي تضمن التوزيع العادل للمشاريع بين الجهات وترفع مستوى التنمية في كل جهة بطريقة متساوية تساهم في تقليص الفوارق بينها وأيضا بطريقة علمية وشفافة سيتم عرض هذه المعايير على المجلس التأسيسي والمجلس الوزاري للنظر فيها والموافقة عليها.

من طرف **وحيد** السبت يناير 28, 2012 7:41 pm

معلومات مفيدة هدى خصوصا في هذا الوقت العصيب

مع التحية

مشاريع جديدة صغرى ومتوسطة وكبرى ستوفر مواطن شغل عديدة

مشاريع جديدة صغرى ومتوسطة وكبرى ستوفر مواطن شغل عديدة

رد: مشاريع جديدة صغرى ومتوسطة وكبرى ستوفر مواطن شغل عديدة